<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الثلاثاء إطلاق التشغيل التجريبي لـ«موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في جمهورية مصر العربية، استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام معالي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، بجولة تفقدية في موقع المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري. واطلع المسؤولون خلال الجولة على عمليات المحطة وأنظمتها وإجراءاتها، والتي ستضمن جاهزيتها التامة وسير عملياتها بسلاسة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ويجري تنفيذ مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عاماً تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البوابة الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق مهندس كامل الوزير: «نشيد بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية في البحر الأحمر، وفي مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري. وتعتبر محطة سفاجا بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد والتي ستسهم في خدمة كل الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، ودعم مشروعات التنمية بشمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء. كما ستسهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، ونقل الحاويات والبضائع في هذه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تعد مصر إحدى أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية. ونتطلع إلى التشغيل الكامل لعمليات المحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، والذي يأتي استكمالاً للتعاون الوثيق مع شركائنا في مصر بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تبلغ 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول يصل إلى 1000 متر، وستكون قادرة على مناولة 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى جمهورية مصر العربية وحوض البحر الأحمر بموقع محوري في جهود توسيع الشبكة العالمية المتكاملة للتجارة والنقل والمنشآت اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي. وأعلنت «موانئ نواتوم»، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل الموانئ الدولية، في أبريل 2026 عن وصول ثلاث رافعات رصيف، وست رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض في سفاجا. وإلى جانب عمليات الشحن الإقليمي للحاويات وخدمات الشحن والتفريغ، أعلنت المجموعة أخيراً عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها في كل من شرم الشيخ والغردقة وسفاجا في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى خدمات العبّارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يدعم انتقال العاملين في موسم الحج بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كما تقوم المجموعة بتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية بالتعاون مع شركائها في جمهورية مصر العربية عند مدخل قناة السويس على البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2025، بالاستحواذ على حصة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 279 مليون دولار أمريكي)، لتقوم بعد ذلك بتقديم عرض للاستحواذ على حصص الأغلبية المسيطرة في الشركة.</div></p>

تطوير المحطة البحرية على مساحة 810 آلاف متر مربع

«موانئ أبوظبي» تطلق التشغيل التجريبي لـ «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر

<p class='article-text'><br>أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد في قطاع التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، تقريرها السنوي لعام 2025، الذي أبرز عاماً استثنائياً من النمو المالي والتوسّع العالمي، مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات والأرباح. جاء ذلك بالتزامن مع تعزيز المجموعة لممراتها التجارية الرئيسية، وتطوير محفظة أصولها، وتحسين ميزانيتها العمومية، إلى جانب استثمارات استراتيجية في البنى التحتية للموانئ والقدرات اللوجستية والربط البحري.<br>وأظهر التقرير نجاح المجموعة في تعظيم أثر حضورها في الممرات التجارية الحيوية والمناطق الجغرافية الأساسية لعملياتها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أوروبا، مصر، باكستان، والقارة الأفريقية. وقد مكنت هذه الاستراتيجية المجموعة من الحفاظ على استقرار أعمالها وتعزيز الربط العالمي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك التوترات الإقليمية والتعريفات والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.<br>واستحوذت قطاعات الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن على الدور الأكبر في تحقيق الإنجازات، إذ سجلت الإيرادات 20.77 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.07 مليار درهم، بزيادة 20% و13% على التوالي مقارنة بعام 2024. ومنذ 2020، تضاعفت الإيرادات والأرباح بأكثر من خمسة أضعاف، ما يعكس استراتيجية التوسع الذكية للمجموعة.<br>خلال 2025، أعلنت المجموعة عن خطط لتوسيع محطة الحاويات «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» بالشراكة مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، واستحوذت على حصص في مشغلي محطات حاويات في مصر وسوريا، كما تم الإعلان عن تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً عند مدخل قناة السويس.<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «إن النتائج القياسية الجديدة التي حققتها المجموعة لا تعكس فقط حجم ومرونة نموذج أعمالها المتنوع وكفاءة قطاعاتها المتكاملة فحسب، بل تجسد أيضاً الثقة المتنامية التي يوليها المتعاملون والشركاء والمستثمرون لمجموعة موانئ أبوظبي باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. تتيح المرونة التشغيلية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي سهولة التكيف مع تقلبات بيئة التجارة العالمية، مع مواصلة تحقيق نتائج ربحية قوية ومستقرة طوال الدورات الاقتصادية».<br>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «كان الأداء المتميز للمجموعة في عام 2025 ثمرة لمجموعة من العوامل منها التنفيذ المنضبط، وتزايد مستويات نضج قاعدة أصولنا، وتنامي أهمية استراتيجيتنا لشبكة الممرات التجارية واستراتيجيتنا الإقليمية بالنسبة للمتعاملين والشركاء حول العالم. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، واصلنا في عام 2025 تعزيز الروابط بين موانئنا وخدماتنا البحرية ومنصّاتنا اللوجستية ومناطقنا الاقتصادية ضمن منظومة شاملة ومتناغمة تتيح للمتعاملين نقل البضائع ورأس المال بكفاءة أعلى، وتعزز فاعلية عملياتهم عبر ممرات التجارة الرئيسية».<br>وشكل نجاح المجموعة في توظيف حضورها العالمي الواسع بهدف تعزيز أعمالها مع متعامليها الرئيسيين الحاليين، إلى جانب توسيع قاعدة متعامليها عبر خمس قارات من أبرز الإنجازات التي حققتها خلال العام، إذ شهدت قاعدة متعاملي المجموعة خلال عام 2025 نمواً بنحو 20%، فيما ارتفع إنفاق أكبر 10 متعاملين لديها بنحو 40%، ما يعكس تنامي جاذبية حلولها المتكاملة.<br>وعلى الصعيد العالمي، ارتقى ميناء خليفة إلى المرتبة 39 عالمياً ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء في العالم، كما حصلت المجموعة على لقب في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة (205 وكلاء)، إلى جانب خفض كثافة الكربون لكل وحدة إيرادات بنسبة 18% مقارنة بعام 2024، بما يعكس التزامها بالاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة.<br>واستفادت المجموعة من نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات التي تجاوزت حجمها تريليون دولار أمريكي في 2025، مسجّلةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بعام 2024، ما أسهم في دعم توسعها العالمي المربح. كما عززت المجموعة قدراتها التشغيلية عبر افتتاح محطات جديدة في أنغولا، والتوسع في باكستان، وتطوير منشآت لوجستية في مصر وسوريا.<br>وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي في 2026 تركيزها على تعزيز نموذجها القائم على الممرات التجارية، ودمج الأصول، وتعظيم القيمة المستدامة من حضورها العالمي، إلى جانب تحديث محطات الموانئ التابعة لها وتوسيع شبكتها اللوجستية لتلبية الطلب المتنامي على مستوى العالم.</p>

نجاح استراتيجي يشمل تطوير الموانئ والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط البحري مع 5 قارات

«موانئ أبوظبي» تحقق أداء قياسياً في 2025 وتواصل توسعها العالمي

<p class='article-text'>رغم أن القوات المسلحة الأفريقية لا تضاهي العمالقة العسكريين عالميا، إلا أن القارة تحافظ بهدوء على وجود ملحوظ في القوة البحرية الاستراتيجية، لا سيما عبر الغواصات، التي تمثل أداة حاسمة للأمن البحري والردع والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات Global Firepower، تتصدر مصر القارة بأسطول مكون من ثماني غواصات، وهو الأكبر في أفريقيا، وعلى المستوى العالمي، صعدت مصر في التصنيف من المركز 14 إلى المركز 13، في تغير يرجع على الأرجح إلى تحركات دولية أخرى، وليس لزيادة حجم أسطولها.</p><p class='article-text'>ترتيب الدول الأفريقية وفق عدد الغواصات:</p><p class='article-text'>1. مصر – 8 غواصات</p><p class='article-text'>تشغّل مصر أسطولا متنوعا وذا قدرات فنية متقدمة، يتكون من أربع غواصات ألمانية حديثة من طراز Type 209/1400، وأربع غواصات صينية قديمة من فئة Romeo-class، خضعت لتحديثات واسعة وفق تقنيات غربية.</p><p class='article-text'>وتتضمن التحديثات أنظمة مراقبة بصرية غربية، ونظام GPS متطور، وسونار سلبي، وأنظمة تحكم نيران محسّنة، إضافة إلى قدرة على إطلاق صواريخ Harpoon الأمريكية المضادة للسفن.</p><p class='article-text'>ويستخدم الأسطول في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وعمليات نفي البحر، والهجمات البحرية، مع تعزيز الأمن حول قناة السويس ونقاط الاختناق البحرية في البحر الأحمر والمتوسط.</p><p class='article-text'>مصطلح "عمليات نفي البحر" (بالإنجليزية: Sea-denial operations) هو مصطلح عسكري بحري يعني القدرة على منع الخصم من استخدام منطقة بحرية معينة بحُريّة أو بشكل آمن، دون بالضرورة السيطرة الكاملة عليها.</p><p class='article-text'>2. الجزائر – 6 غواصات</p><p class='article-text'>تحتل الجزائر المرتبة 16 عالميا بست غواصات تعتمد على الغواصات الروسية من فئة Kilo-class، بما في ذلك أربع غواصات جديدة من مشروع 636 Varshavyanka (Kilo المحسنة) وغواصتان قديمتان من طراز Kilo 877EKM، تم تحديثهما بين 2005 و2010.</p><p class='article-text'>مسلحة بالطوربيدات والألغام وصواريخ كاليبر البالستية، يدعم الأسطول استراتيجية الجزائر في نفي البحر، والردع، وحماية منشآت الطاقة البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>3. جنوب أفريقيا – 3 غواصات</p><p class='article-text'>تشغّل جنوب أفريقيا أسطولا صغيرا لكنه متطور تقنيا من غواصات Heroine-class (Type 209/1400) ألمانية الصنع، وهي غواصات هجومية تعمل بالديزل والكهرباء، تم إدخالها للخدمة بين 2005 و2008، وتشمل SAS Mantatisi وSAS Charlotte Maxeke وSAS Queen Modjadji I.</p><p class='article-text'>تُستخدم هذه الغواصات في الدوريات البحرية المفتوحة، ومكافحة الغواصات، والمهام الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، مع التركيز على مراقبة الممرات البحرية الاستراتيجية حول رأس الرجاء الصالح، ورغم قيود الصيانة والتمويل، فإن الغواصات تظل جزءا أساسيا من خبرة الحرب تحت الماء لدى البحرية الجنوب أفريقية.</p><p class='article-text'>نظرة عالمية</p><p class='article-text'>على المستوى العالمي، تتصدر روسيا والولايات المتحدة قائمة الدول المالكة لأكبر عدد من الغواصات، بواقع 66 غواصة لكل منهما، تليهما الصين بـ61 غواصة، وفق بيانات Global Firepower.</p><p class='article-text'>تُبرز هذه الأرقام الدور المتنامي للقوة البحرية في الأمن الإقليمي، وتوضح أن بعض الدول الأفريقية تسعى للحفاظ على حضور استراتيجي في المياه الإقليمية عبر تطوير قدراتها تحت الماء.</p>

مصر في المقدمة.. الدول الأفريقية التي تمتلك أكبر أسطول غواصات حربية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات "هوا روي لونغ - HUA RUI LONG" ضمن قافلة الجنوب، بعد عبورها من باب المندب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك، وتحمل على متنها السفينة "نورثرن إنديفور - NORTHERN ENDEAVOUR"، موضحة أن السفينة تتبع الشركة الصينية "قوانغتشو سالفج بيورو - Guangzhou Salvage Bureau" وتم بناؤها عام 2022 بطول 252 مترا وعرض 777 مترا وغاطس 10.5 متر وحمولة كلية 115254 طنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن عبور السفينة تم بتدابير ملاحية خاصة نظرا لزيادة عرضها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 75 مترا، حيث تم التأمين الملاحي بواسطة 4 قاطرات وتعيين 6 من كبار المرشدين، مع المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد على طول القناة، بما يعكس جاهزية القناة لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قناة السويس استقبلت 27 سفينة من تلك الفئة خلال عام 2025 و4 سفن منذ بداية العام الحالي، وأن مشروع تطوير القطاع الجنوبي رفع عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزاد عرض القناة 40 مترا جهة الشرق، مؤكدا أن اختيار العبور من القناة يحقق وفرا يقدر بـ 3432 ميل بحري مقارنة بالطرق الأخرى بما يخفض الوقت والتكلفة والانبعاثات الكربونية.</div></p>

سفينة الغطس "هوا روي لونغ" تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب متجهة إلى الدنمارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي كاسحة الجليد القطبية الصينية الأحدث، القادرة على اختراق كتل جليدية يصل سمكها إلى 2.5 متر، بمثابة رمز قوي لطموحات بكين في أقصى شمال الأرض، حيث تتصاعد التوترات بسبب محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السفينة، ذات المقدمة المدببة والتي تعمل بالطاقة النووية، والتي كُشف عنها كتصميم مبدئي في ديسمبر، إلى أن تكون نموذجاً أولياً لأسطول بكين القطبي الناشئ. ويقول معهد 708 للأبحاث، المملوك للدولة الصينية والذي صمم السفينة، إنها ستكون «سفينة شحن وسياحة قطبية متعددة المهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الصين لتحقيق مصالحها في المنطقة من منظور التجارة والبحث، لا يشكك سوى قلة من المحللين في النية المدنية والعسكرية المزدوجة لبرنامج بكين القطبي، بدءاً من إنشاء قواعد بحثية وصولا إلى التعاون في مجال النفط والغاز والدوريات العسكرية المشتركة مع روسيا بالقرب من ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير برنامج بناء كاسحات الجليد الصيني الكثير من القلق بالغرب في ظل التقدم الصيني والروسي الواضح في القطب الشمالي، وهو ما استغله ترامب لتبرير ضم الولايات المتحدة لغرينلاند. وقالت هيلينا ليغاردا، رئيسة برنامج العلاقات الخارجية في معهد ميريكس:</div></p><p class='article-text'>«تنظر الصين إلى القطب الشمالي كحدود جديدة بالغة الأهمية في تنافسها الجيوسياسي والجيواستراتيجي مع الولايات المتحدة ومع الغرب عموما. وتسعى بكين بوضوح إلى توسيع نفوذها وحضورها ووصولها إلى القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت هذه الطموحات من مخاوف الخبراء وصناع السياسات في الولايات المتحدة وغيرها من العواصم الغربية، الذين يتوقعون سباقاً محموماً لتأمين ممرات ملاحية أسرع وأقل تكلفة، فضلاً عن الموارد الطبيعية الغنية مع ذوبان القمم الجليدية القطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر القطب الشمالي إمكانيات لا حصر لها للعمليات العسكرية، بدءاً من الفضاء وحروب الأقمار الصناعية وصولا إلى التمركز الاستراتيجي للغواصات النووية، مما يزيد من خطر تحول التوترات إلى مواجهة فعلية في ظل السباق المحتدم للسيطرة على هذه المنطقة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم حوض بناء السفن الذي شُيّدت فيه أول كاسحة جليد محلية الصنع في تسليم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، فوجيان، التي دخلت الخدمة أواخر العام الماضي والمزودة ببعض أحدث التقنيات العسكرية في البلاد. وتتولى إدارة هذا الحوض شركة بناء السفن الحكومية الصينية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما راودت الصين طموحات في القطب الشمالي لعقود، إلا أن نشاطها تسارع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، تماشياً مع تنامي نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>واشترت بكين أول كاسحة جليد لها، شيو لونغ (التنين الثلجي)، من أوكرانيا عام 1993، قبل أن تبدأ بتطوير أسطولها المحلي. وفي عام 2004، افتتحت أول محطة أبحاث دائمة لها في القطب الشمالي في أرخبيل سفالبارد النرويجي، ثم تلتها محطة أخرى في أيسلندا عام 2018.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، كشفت بكين عن سياستها القطبية الشمالية، التي تتضمن إنشاء «طريق الحرير القطبي» من خلال تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي. وكثفت الصين أبحاثها و«مسوحها الهيدروغرافية» في المنطقة، والتي قالت إنها تهدف إلى تحسين «القدرات الأمنية واللوجستية في القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ كاسحات الجليد عنصراً بالغ الأهمية لبسط النفوذ في المناطق القطبية، إذ تُمكّن الدول من دخول الأراضي المتجمدة في أغلب الأحيان والحفاظ على وجودها هناك. </div></p><p class='article-text'>وقد خصصت إدارة ترامب 9 مليارات دولار لكاسحات الجليد والبنية التحتية في القطبين الشمالي والجنوبي «لضمان تيسير وصول الولايات المتحدة وتعزيز أمنها وريادتها في المناطق القطبية»، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الصين نفسها بأنها «دولة شبه قطبية» في ورقة سياسية لعام 2018، وهو الأمر الذي أثار استنكاراً شديداً من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، والذي قال: «لا يوجد سوى دول قطبية ودول غير قطبية. لا وجود لفئة ثالثة، والادعاء بخلاف ذلك لا يمنح الصين أي شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل بضع سنوات، كما ذكرت هيلينا ليغاردا من مؤسسة ميريكس، كانت أوروبا الشريك المفضل للصين في القطب الشمالي. لكن بعد أن بدأت أوروبا في «تقليل المخاطر» بالابتعاد عن الصين وروسيا في أعقاب جائحة (كوفيد 19) واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تقاربت بكين أكثر مع جارتها الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر طرق الشحن الرئيسية من أوروبا إلى الصين عبر أراضٍ خاضعة لسيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك كندا وغرينلاند. ولذلك، أبدت الصين في السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً بطريق بحر الشمال الذي يمر عبر المياه الروسية.</div></p><p class='article-text'>وصرح يو يون، الباحث في معهد 708 الصيني للأبحاث، لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية، بأن طرق القطب الشمالي «يمكنها تقليص مسافات الرحلات بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بطريق قناة السويس التقليدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير صينية بأنه في شهر سبتمبر الماضي، أبحرت سفينة حاويات تحمل اسم «جسر إسطنبول» من نينغبو، في مقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، عبر طريق بحر الشمال القطبي إلى ميناء «فيليكس ستو» البريطاني. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرحلة مثّلت «الافتتاح الرسمي لأول طريق شحن سريع للحاويات في العالم بين الصين وأوروبا في القطب الشمالي»، وهو طريق أطلقت عليه اسم «القطار السريع القطبي الصيني الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت بكين أيضاً في مشاريع التعدين والطاقة والبنية التحتية في شمال روسيا، بدءاً من مناجم الفحم قرب مورمانسك وصولاً إلى ميناء المياه العميقة في أرخانجيلسك على البحر الأبيض، والذي تشير تقارير إلى أن شركة الشحن الصينية الرئيسية، كوسكو، تخطط لاستخدامه كقاعدة رئيسية لها في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء يعتقدون أنه بينما تسعى روسيا لاستكشاف الفرص الاقتصادية مع الصين، فإن رغبتها محدودة في تعزيز التعاون. وعلق توري ساندفيك، وزير الدفاع النرويجي على ذلك قائلاً: «تتعاون روسيا تعاوناً وثيقاً مع الصين، لكنّ هناك غموضاً بشأن السماح لها بالتواجد في القطب الشمالي، حيث تسعى روسيا إلى الهيمنة هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع المستوى بدول شمال أوروبا إن الدول القطبية الثماني: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية (عبر ألاسكا)، الدنمارك (عبر غرينلاند)، النرويج، السويد، فنلندا، وآيسلندا، وكذلك روسيا لا ترغب في أن تضطلع الصين بأي دور رسمي في المنطقة القطبية. وأضاف: «تصف الصين نفسها بأنها دولة شبه قطبية، لكننا لا نريد بوضوح نظاماً يمنح الصين أي نفوذ في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جيمس شار، الخبير في الشؤون الصينية في كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، أن استراتيجية بكين تتمثل في «بناء وجود» طويل الأمد في المنطقة، بدلاً من «استعراض صريح للقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب جو إنجي بيكيفولد، الباحث في المعهد النرويجي للدراسات الدفاعية، تركزت معظم الأنشطة العسكرية الصينية، بما في ذلك الدوريات البحرية والجوية المشتركة مع روسيا، بالقرب من ألاسكا، على بُعد حوالي 4000 كيلومتر من غرينلاند. وأضاف بيكيفولد: «حتى الآن، لم تُشاهد أي سفينة عسكرية صينية واحدة تبحر في المحيط المتجمد الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيكيفولد على أن الأهمية العسكرية لممر بحر الشمال «غالباً مُبالغ فيها». وأوضح أن ممراته البحرية الضيقة ومواسمه القصيرة قد تجعل السفن عرضة للخطر في حال نشوب نزاع، مضيفاً أنه سيكون من الصعب على الصين تهريب غواصات نووية إلى القطب الشمالي عبر مضيق بيرينغ دون رصدها. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرحلة من شمال الصين إلى أوروبا قد تكون أقصر عبر القطب الشمالي، إلا أن الشحن عبر قناة السويس إلى اليونان لا يزال أسرع بالنسبة للمصدرين في قلب الصناعة الجنوبية للبلاد، وفقاً لبيكيفولد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، تبدو الصين حريصة على تصوير مصالحها في القطب الشمالي على أنها «مدنية لا استراتيجية». وقال كوي مينغ، مهندس السفن القطبية في معهد 708 البحري، لصحيفة تشاينا ديلي، إن كاسحة الجليد الجديدة التابعة للمعهد ستكون قادرة على نقل مئات الركاب وحاويات الشحن، وستوفر تجربة سفر قطبية «فاخرة وغامرة وآمنة» للركاب، فيما يقول جيمس تشار إن الصين تصوّر أنشطتها «لأغراض البحث أو التجارة والسياحة، لكنني أعتقد أنها تسعى أيضاً إلى ترسيخ وجودها في هذه المناطق القطبية».</div></p>

الصين تعزز جهودها لإنشاء «طريق حرير» عبر القطب الشمالي

<p class='article-text'><br> <br>أعلنت شركة بلو أوشن Blue Ocean Corporation، ومقرها الإقليمي دبي عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد (IPSC)، وذلك في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.<br>وأفاد بيان صادر عن الشركة أن مكتب القاهرة الجديد يعزز الحضور الدولي القوي لشركة بلو أوشن، التي تدير فروعاً نشطة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من أبرز المدن الرئيسية في الهند.<br>وتشكل نسخة القاهرة فصلاً جديداً من الإرث العالمي الراسخ لمؤتمر IPSC، الذي سبق تنظيمه في كل من الإمارات، والرياض، وقطر، والهند، والمملكة المتحدة.<br>وقال الدكتور ساتيا مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»: «أبرز مؤتمر IPSC في مصر مدى جاهزية الدولة لتولي دور أكبر بكثير ضمن سلاسل الإمداد العالمية. لقد عكست مستويات التفاعل وتنوع وجهات النظر والحماس الواسع من مختلف القطاعات مكانة مصر المتنامية كقوة صاعدة في التجارة الدولية».<br>وأقيم المؤتمر تحت شعار «إعادة صياغة معادلة التجارة الجديدة: من مصر إلى العالم»، حيث استقبل أكثر من 1000 مشارك، وما يزيد على 400 مؤسسة، وأكثر من 30 متحدثاً دولياً من قطاعات محورية شملت الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والصناعات الدوائية، والطاقة، والتجزئة، والزراعة، والتكنولوجيا، والقطاعات المرتبطة بالحكومة.<br>وفي معرض حديثه على الأهمية البحرية الاستراتيجية لمصر، مدعومة بالدور الحيوي الذي تؤديه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة العالمية. قال أحمد الشاذلي باحث اقتصادي ومحلل ملاحة بحرية – في هيئة قناة السويس: «تشهد مصر تطوراً متسارعاً لتصبح مركزاً تجارياً ذكياً ومترابطاً وتنافسياً. ويعكس تنظيم مؤتمر IPSC في القاهرة ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي تنتهجه الدولة، ودورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية».<br>وقال الدكتور مينون خلال عرضه التقديمي: «في ظل تزايد الترابط العالمي، تعد سلسلة التوريد بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. إنه قرن الترابط العالمي، وبالتالي قرن سلاسل التوريد. فكل قضية كبرى تواجه العالم اليوم – سواء أكانت اقتصادية أم جيوسياسية أم تتعلق بالاستدامة أم التضخم – هي في جوهرها قضية مرتبطة بسلاسل التوريد».<br>وأثناء مخاطبته لقادة عالميين ومهنيين في القطاع خلال مؤتمر IPSC في مصر، أكد الدكتور مينون أن سلاسل التوريد لم تعد مجرد وظائف داعمة، بل أصبحت أولوية تناقش على أعلى المستويات في مجالس الإدارة. وأشار إلى الاضطرابات والتداعيات الواسعة على الاقتصادات العالمية جراء التهديدات الجيوسياسية، بدءاً من أزمة البحر الأحمر، وحادثة جنوح السفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس، وصولاً إلى تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا.<br>محطات التوسع في مصر وإنجازات مؤتمر IPSC<br>وفي تعليقه على افتتاح شركة «بلو أوشن» أول مكتب لها في مصر، قال السيد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بلو أوشن»: «يمثل افتتاح مكتبنا في القاهرة خطوة محورية ضمن التزامنا العميق تجاه السوق المصري. ومع تسارع وتيرة التحول في منظومة سلاسل التوريد بالبلاد، نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، من خلال دعم تطوير الكفاءات، وتنمية القطاع، وبناء القدرات على المدى الطويل».<br>وقد حظيت سلسلة مؤتمرات IPSC بإشادات من كبار القادة والمؤسسات العالمية، من بينهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك في دوراتها السابقة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وكيل وزارة الصحة للتوطين ورأس المال البشري في وزارة الصحة السعودية المهندس مرعي القحطاني.<br>وتتخذ مجموعة «بلو أوشن» من لندن مقراً رئيسياً لها، وهي العلامة التجارية الوحيدة المصنفة كـ«سوبر براند» في مجال التدريب. وقد جددت الشركة تأكيد مكانتها الرائدة عالمياً، مستندة إلى إرث قوي يمتد لأكثر من 28 عاماً من التميز، وقاعدة خريجين تتجاوز 500.000 شخص، وشراكات مؤسسية مع أكثر من 2.500 جهة، إلى جانب حصولها على أكثر من 30 جائزة دولية مرموقة. وتعزز النسخة الناجحة من مؤتمر IPSC في القاهرة من رسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات المهنية حول العالم، مع الإسهام في ترسيخ مكانة مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.</p>

البيان

«بلو أوشن» تنطلق من دبي وتتوسع في خدمات سلاسل التوريد بمصر

<p class='article-text'> انطلقت، أمس، في دبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الحديد والصلب في المنطقة، بحضور 1400 مشارك من 55 دولة.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات تواصل تحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية للحديد والصلب، مع توقعات بنمو الطلب بنسبة 7% تقريباً مع ارتفاع ملحوظ في استهلاك حديد التسليح.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تتمثل في فائض العرض العالمي، وارتفاع الواردات والممارسات التجارية غير العادلة، وهو ما يفرض على شركات التصنيع المحلية مواصلة ريادتها من حيث الجودة والابتكار والإنتاج المسؤول للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وقال: نعمل في «إمستيل» على تعزيز هذا التحول من خلال دمج الطاقة النظيفة، وتعزيز الكفاءة، وتبني التقنيات المتقدمة، وتطبيق معايير الاستدامة القابلة للقياس وفق برنامجنا للحديد المستدام، وتعزيز سلاسل الإمداد وتسريع مسار خفض الانبعاثات وتوسيع شراكتها الإقليمية بما يحوّل التحديات الراهنة إلى مساحة للفرص لا إلى عائق أمام تطوّر قطاعنا ومستقبل الصناعة في الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان» أن مجموعة إمستيل حققت انطلاقة قوية في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025، مشيراً إلى توقيع 3 اتفاقيات في اليوم الأول. ودعا فيها إلى توحيد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ومواجهة تحديات التجارة العالمية، وتسريع جهود إزالة الكربون عبر سلسلة قيمة الحديد والصلب.</p><p class='article-text'><b>الفائض العالمي<br></b>وأكد شرجيل أزهر، الرئيس التنفيذي لشركة «اتفاق للصلب»، أن الفائض العالمي من الحديد يقدَّر بين 500 و600 مليون طن يعيد صياغة حركة التجارة ويبدّل مستويات تعرض الأسواق بصورة لافتة. وأشار إلى أن الإجراءات الحمائية قد تمنح بعض الاستقرار المؤقت، غير أن تنافسية القطاع على المدى البعيد سترتبط بقدرة الشركات على الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، والانتقال إلى إنتاج الصلب منخفض الكربون على نطاق صناعي واسع.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسات اليوم الأول نقاشات مكثفة حول التحوّلات الكبرى التي تعيد رسم ملامح قطاع الحديد والصلب، ومنها تغيّر مسارات التجارة، وتسارع التوجّه نحو الإنتاج منخفض الكربون. واختُتمت أعمال اليوم الأول بالتأكيد على تسارع الحاجة العالمية للإنتاج منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر توقيع «إمستيل» 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع شركاء دوليين. وتم توقيع الاتفاقية الأولى بقيمة 135 مليون درهم، مع شركة «برايمتالز تكنولوجيز» لتركيب خط جديد لإنتاج لفائف أسلاك الحديد وترقية مرافق الدرفلة في مصنع الشركة بأبوظبي ضمن برنامج تحديث الأصول، في حين ستدعم الاتفاقية الثانية، الموقعة مع شركة «بيكارت»، التعاون في تطوير الصناعات التحويلية والابتكار في أسلاك الحديد منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة قناة السويس للاستثمار، بهدف توريد منتجات الألواح الارتكازية لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في منطقة قناة السويس.</p>

1400 مشارك من 55 دولة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب

<p class='article-text'>قالت هيئة قناة السويس المصرية، الأربعاء، إنها وقعت عقد شراكة استراتيجية بقيمة ملياري دولار مع شركة أنكوراج للاستثمارات لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة.</p><p class='article-text'>وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس وشركة أنكوراج للاستثمارات لإقامة مشروع مجمع صناعي عملاق للبتروكيماويات على قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة شمال غربي خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</p><p class='article-text'>يأتي هذا المشروع الصناعي العملاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والخدمات المحلية لإنتاج منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.</p><p class='article-text'>يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين (PP) كمنتج رئيس من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى، إضافة إلى إنشاء وحدات صناعية إضافية تكميلية ترتكز على التصدير والاستدامة بتكلفة تقديرية تبلغ 4.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>يحقق هذا المشروع الصناعي حزمة من المكاسب الاقتصادية، حيث سيعمل على توفير أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال البناء وبدء التشغيل، بالتوازي مع تصميم برامج فنية وإدارية متخصصة في الصحة والسلامة المهنية بهدف الارتقاء بمهام وكفاءة القوى العاملة بالسوق المحلية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على مد جسور التعاون والشراكة مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة وحشد الاستثمارات نحو بناء مشروعات صناعية عملاقة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ولا سيما المشروعات التي تحقق عائدات بالعملة الصعبة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأوضح الفريق ربيع أن إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات على أرض الهيئة بالعين السخنة يأتي ضمن استراتيجية واضحة لقناة السويس بتعظيم الاستفادة من أصولها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس على تعدد مصادر الدخل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالمساهمة في تقليل فاتورة الواردات المصرية من البتروكيماويات، ودعم قاعدة الصادرات لتعزيز خزانة الدولة المصرية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير العام لشركة أنكوراج للاستثمارات عن فخره بانضمام هيئة قناة السويس كشريك استراتيجي في مجمع أنكور بنيتويت، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس رؤية والتزاماً مشتركاً لخلق مشروعات طويلة الأجل وعزيمة على تنفيذ صناعات عالمية المستوى موجهة للتصدير تتجاوز حدود السلع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأشار محرم إلى سعي شركة أنكوراج إلى تطوير مشروعات صناعية ذات أثر ملموس في دعم التنوع الصناعي في مصر، مع الحفاظ على التوافق مع التوجهات العالمية للتحول في مجال الطاقة وتوجهات التصنيع المتقدمة. ويشكّل مجمع أنكور بنيتويت المرحلة الأولى من رؤية صناعية أوسع واستراتيجية نمو للصناعات الكيماوية مرتكزة على التصدير ومواكبة لمبادئ الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، كل من الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية ممثلاً عن هيئة قناة السويس، والدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير العام لشركة أنكوراج للاستثمارات.</p>

مصر.. قناة السويس توقع اتفاقاً بملياري دولار لإقامة مجمع للبتروكيماويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة إمستيل عن تزويد قناة السويس في مصر بـ5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل حرف U، وذلك لدعم مشروع الجسر العائم المتحرك الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجسر كحل هندسي متطور يعزز الربط بين ضفتي القناة الشرقية والغربية، دون أن يؤثر على حركة الملاحة البحرية، ليمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية على امتداد واحد من أكثر الممرات المائية استراتيجية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منتجات إمستيل الركيزة الأساسية لهياكل أرصفة الجسر، بما توفره من متانة عالية ومرونة إنشائية تكفل استدامة هذا المعبر الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تزويدها بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل Z لمشاريع رئيسية سابقة لهيئة قناة السويس، يأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد زخم الشراكة المستمرة بين إمستيل والهيئة، ويعزز من دور المجموعة في تمكين خطوط التجارة العالمية ودفع مسارات التنمية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن المشروع يجسد التزام المجموعة بتقديم حلول ومنتجات ترتقي بالمعايير التقنية والهندسية، وتسهم في صياغة مستقبل واعد للبنية التحتية في مصر وخارجها، كما يعكس اختيار هيئة قناة السويس لمجموعة إمستيل مجدداً عمق الثقة التي تحظى بها المجموعة كشريك موثوق للمشاريع الوطنية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الألواح الارتكازية من أبرز منتجات مجموعة إمستيل، حيث تحظى بتقدير عالمي بفضل متانتها وتعدد استخداماتها واستدامتها، وتوفر هذه الألواح حلولاً موثوقة للجدران الاستنادية، وهياكل الأرصفة، والأساسات، إضافةً إلى أنظمة الحماية من الفيضانات، بما يضمن الاستقرار الهيكلي والمرونة البيئية للمشاريع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها المُصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجمع إمستيل بين خبرة إقليمية راسخة وقدرة فريدة على دعم مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إمستيل" تزود قناة السويس بـ 5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة إمستيل عن تزويد قناة السويس في مصر بـ 5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل حرف U، وذلك لدعم مشروع الجسر العائم المتحرك الجديد. ويأتي هذا الجسر حلاً هندسياً متطوراً يعزز الربط بين ضفتي القناة الشرقية والغربية، دون أن يؤثر على حركة الملاحة البحرية، ليمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية على امتداد واحد من أكثر الممرات المائية استراتيجية على مستوى العالم وتعد منتجات إمستيل الركيزة الأساسية لهياكل أرصفة الجسر، بما توفره من متانة عالية ومرونة إنشائية تكفل استدامة هذا المعبر الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تزويدها بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل Z لمشاريع رئيسية سابقة لهيئة قناة السويس، يأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد زخم الشراكة المستمرة بين إمستيل والهيئة، ويعزز من دور المجموعة في تمكين خطوط التجارة العالمية ودفع مسارات التنمية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعايير التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يجسد هذا المشروع الرائد التزامنا بتقديم حلول ومنتجات ترتقي بالمعايير التقنية والهندسية، وتسهم في صياغة مستقبل واعد للبنية التحتية في مصر وخارجها. كما يعكس اختيار هيئة قناة السويس لمجموعة إمستيل مجدداً عمق الثقة التي تحظى بها المجموعة شريكاً موثوقاً للمشاريع الوطنية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الألواح الارتكازية من أبرز منتجات مجموعة إمستيل، حيث تحظى بتقدير عالمي بفضل متانتها وتعدد استخداماتها واستدامتها. وتوفر هذه الألواح حلولاً موثوقة للجدران الاستنادية، وهياكل الأرصفة، والأساسات، إضافة إلى أنظمة الحماية من الفيضانات، بما يضمن الاستقرار الهيكلي والمرونة البيئية للمشاريع الحيوية. وبصفتها المصنع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجمع إمستيل بين خبرة إقليمية راسخة وقدرة فريدة على دعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في الأسواق العالمية.</div></p>

لبناء جسر عائم متحرك جديد

«إمستيل» تزود قناة السويس بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية عن توقيع اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وتعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزاً رئيساً للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصاً واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>شهد توقيع اتفاقية تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» في القاهرة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، وسيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.</p><p class='article-text'>وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستضم مجموعة من المتعاملين والشركاء المحتملين، من بينهم المجموعة الرائدة إقليمياً في مجالات الإنشاءات والتطوير مجموعة حسن علام القابضة.</p><p class='article-text'>وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «إن منطقة كيزاد شرق بورسعيد تمثل علامةً بارزة في مسيرتنا لتعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين الإمارات ومصر، و ينسجم هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤى القيادة الرشيدة، وتنامي حرص مجموعتنا على توسيع نطاق حضورها في مصر، حيث نواصل تعزيز وتطوير منظومتنا المتكاملة للتجارة والصناعة والنقل، لنقدم حلولاً وخدمات شاملة لمتعاملينا وعلاوة على ذلك، سيتيح هذا الاستثمار المشترك في البنية التحتية المجال لمواصلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في مصر، وتعزيز إمكانات قناة السويس، ورفد التجارة بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>بدوره قال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: «إن تشييد كيزاد شرق بورسعيد سيشكل رافداً حيوياً لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الصناعي واللوجستي، وخلق فرص العمل، وزيادة أحجام الصادرات، وتطوير المهارات والكفاءات المحلية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، كما أن هذه المنطقة ستعزز منظومة الأعمال المتنامية لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، وستوظف الموارد الطبيعية لمنطقة قناة السويس لتنمية قطاع الأعمال والتصنيع، وتيسير ممارسة الأعمال لترسيخ مكانة مصر بوابة رئيسة للأسواق العالمية».</p>

موانئ أبوظبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوران «كيزاد شرق بورسعيد»

<p class='article-text'>قناة السويس تعد واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، وقد ساهمت بشكل كبير في تغيير مجريات التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، إلا أن التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يفتقد الدقة ويتجاهل التاريخ الطويل والتضحيات التي قدمها المصريون في إنشاء هذه القناة، بالإضافة إلى دور القوى الأخرى.</p><p class='article-text'><b>ماذا قال ترامب؟</b></p><p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي، دونالد على منصة تروث سوشال: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".</p><p class='article-text'>وربما كانت أول سفينة عبرت قناة بنما في 15 أغسطس 1914، السفينة الأمريكية، SS Ancon، لكن هل كان للولايات المتحدة أي علاقة بإنشاء قناة السويس؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن التاريخ الحديث لقناة السويس يعود إلى 30 نوفمبر 1854، حين وقّع حاكم مصر، محمد سعيد باشا، امتيازاً يمنح السياسي الفرنسي فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة تتولى تنفيذ مشروع شق القناة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلا أن جذور فكرة القناة تعود إلى قرون سابقة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن فرعون مصر سنوسرت الثالث كان أول من خطط لمشروع مماثل، وعبر عصور مختلفة حُفرت قناة السويس، وردمت لاعتبارات اقتصادية ومخاوف أمنية، إلا أن المرة الأخيرة التي تم فيها شق القناة واستمرت كانت في 1854، واستمر العمل في شق القناة لأكثر من عشر سنوات، وافتتحت رسمياً في 17 نوفمبر 1869.</p><p class='article-text'>ومنذ افتتاحها، تولت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إدارة شؤون القناة، وظل الرؤساء الفرنسيون يتعاقبون على رئاستها.</p><p class='article-text'>وقد تأسست الشركة بنظام الأسهم، برأسمال قدره 200 مليون فرنك (ما يعادل نحو 8 ملايين جنيه مصري آنذاك)، وكانت مصر تمتلك أكثر من نصف أسهم الشركة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في وقت إنشاء قناة السويس المصرية قادرة على أي نشاطات خارجية، وعانت في تلك الفترة في التشرذم الداخلي نتيجة الحروب الأهلية، التي انتهت في 1865، تاركة الولايات المتحدة غارقة في الأزمات لتبني نظامها السياسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور مباشر في تأسيس القناة، إلا أنها، إلى جانب دول أخرى مثل بريطانيا والنمسا وروسيا، امتلك بعض من مستثمريها حصصاً من أسهم الشركة المشغلة للقناة.</p><p class='article-text'><b>بداية فكرة قناة السويس</b></p><p class='article-text'>كان الفرعون سنوسرت الثالث أول من حلم بربط البحرين الأبيض والأحمر عبر النيل وفروعه، في عام 1850 قبل الميلاد لتسهيل التجارة بين الشرق والغرب. وكانت السفن تبحر من البحر المتوسط عبر النيل إلى الزقازيق، ثم إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة، التي كانت متصلة بالبحر آنذاك. ولا تزال آثار هذه القناة قائمة قرب السويس.</p><p class='article-text'><b>محاولات تجديد القناة</b></p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، امتلأت القناة بالأتربة، فانفصلت البحيرات عن البحر الأحمر. وحاول الفرعون نخاو الثاني عام 610 ق.م إعادة فتحها، ونجح جزئيًا، لكنه أخفق في الربط الكامل. ثم جاء دارا الأول ملك الفرس عام 510 ق.م، فأعاد العمل بها، إلا أن الملاحة عبرها ظلت محدودة بمواسم الفيضان، وفقاً لموقع هيئة قناة السويس.</p><p class='article-text'><b>الانطلاقة الحقيقية</b></p><p class='article-text'>انطلقت قناة السويس الحديثة مع فرمان الامتياز الأول، الذي تبعته سلسلة من القرارات الحاسمة، حتى بدأت أعمال الحفر الرسمية، وانتهت في 18 أغسطس 1869، وشهد العالم افتتاح القناة رسميًا في 17 نوفمبر 1869، معلنةً تحولًا تاريخيًا في حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>بفكرة طرحها المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس، وحصل  ديلسبس الذي كان يعمل دبلوماسيًا على إذن من الخديوي سعيد باشا في عام 1854 لبدء دراسة حفر قناة بين البحرين الأحمر والمتوسط. ومع بداية عام 1859، بدأت أعمال الحفر الفعلي، واستمرت حتى 1869.</p><p class='article-text'>ديلسبس لم يكن صاحب الفكرة، بل كان مجرد منفذ للمشروع الذي كان في الأساس نتيجة الحاجة الاقتصادية لمصر وتطلعاتها الاستراتيجية. لذلك، كان الخديوي سعيد باشا يطمح من وراء القناة إلى تحقيق مزايا اقتصادية لمصر عبر العوائد المالية الناجمة عن حركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فرديناند ديلسبس، كمهندس ورجل سياسة، كان يملك الخبرة اللازمة للتعامل مع التحديات الهندسية والمالية التي كان يواجهها المشروع. ورغم أن المشروع كان مملوكًا من قبل شركة قناة السويس الفرنسية، إلا أن الجهد المصري كان أساسيًا على الأرض، حيث عمل آلاف العمال المصريين في ظروف صعبة، مما أسفر عن وفاة العديد منهم بسبب الأمراض والعمل الشاق.</p><p class='article-text'><b>اتفاقية القسطنطينية (29 أكتوبر 1888)</b></p><p class='article-text'>تم التوقيع في القسطنطينية على اتفاقية بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، نصت على وضع نظام دائم لضمان حرية الملاحة في قناة السويس.</p><p class='article-text'><b>تأميم قناة السويس</b></p><p class='article-text'>في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي بمدينة الإسكندرية قرار تأميم قناة السويس. ونصت المادة الأولى من قرار التأميم على تحويل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إلى شركة مساهمة مصرية ونقل كافة أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة، مع إنهاء مهام الهيئات واللجان القائمة على إدارتها. كما تم التعهد بتعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس بقيمة أسهمهم حسب سعر الإقفال الأخير في بورصة باريس، مع صرف التعويض بعد استلام الدولة لجميع ممتلكات وأموال الشركة.</p><p class='article-text'>خلال الفترة من افتتاح القناة وحتى تأميمها عام 1956، قامت الشركة العالمية لقناة السويس بتنفيذ عدة مشروعات لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي، مما أدى إلى زيادة عمق القناة إلى 13.5 متراً، وعرضها عند القاع من 22 مترًا إلى 42 مترًا، وزيادة مساحة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى رفع غاطس السفن المسموح به إلى 35 قدمًا. وقد بلغت تكلفة هذه التحسينات نحو 20.5 مليون جنيه مصري.</p><p class='article-text'>ومع تطور صناعة السفن وزيادة أحجامها، استمر تطوير القناة حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا ومساحة القطاع المائي إلى 1200 متر مربع قبيل تأميم القناة في عام 1956. وفي عام 2010، ارتفع غاطس السفن المسموح بعبورها إلى 66 قدمًا، مما مكّن القناة من استيعاب سفن الحاويات العملاقة بسعة تصل إلى 17,000 حاوية، إلى جانب جميع أنواع سفن الصب من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>العودة لترامب</b></p><p class='article-text'>وبالعودة للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إن "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يُظهر عدم فهم للتاريخ الحقيقي وراء هذا المشروع الاستراتيجي، أو إلمام بالتاريخ الأمريكي نفسه. القناة، كما يتضح من التاريخ، كانت مشروعًا مصريًا بدرجة كبيرة، حتى في ظل مشاركة الشركات الأجنبية، مثل الشركة الفرنسية بقيادة ديلسبس. فالفكرة، والتنفيذ الأولي، والتحقيق في الأبعاد الاقتصادية والسياسية، كان يُدار من قبل الحكومة المصرية، وكانت القناة تهدف أساسًا إلى خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أوضح المفكر الاقتصادي محمد طلعت حرب في كتابه "قناة السويس"، فإن الامتياز الفرنسي الذي حصل عليه ديلسبس، رغم أنه سمح للمستثمرين الفرنسيين بالاستفادة من المشروع، إلا أن القناة كانت تعتبر مصلحة مصرية خالصة من حيث الفوائد المالية والسياسية. ومن المهم أن نذكر أن المشروع كان مدعومًا وممولًا بشكل جزئي من قبل الحكومة المصرية، خاصة عندما تأكدت أهمية القناة بالنسبة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>خلاصة القول بأن أمريكا كان لها دور حاسم في إنشاء القناة ليس إلا مغالطة تاريخية.</p>

قناة السويس تاريخ عريق يتحدى ادعاءات ترامب

<p class='article-text'>أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 47 سفينة قامت بتعديل مسار رحلاتها للعبور عبر القناة بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية الشهر الجاري، في مؤشر على عودة الاستقرار التدريجي إلى منطقة البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأوضح ربيع، في بيان رسمي، أن المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء لمؤشرات إيجابية بشأن الاستقرار في البحر الأحمر، أسفرت عن قرار هذه السفن بتعديل مسارها لصالح العبور عبر القناة. كما توقع مزيداً من عودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس مع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أهمية القناة في استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وقال ربيع إن قناة السويس استمرت في العمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، واتبعت استراتيجية مرنة خلال جائحة كورونا عبر تقديم حوافز وتخفيضات لتشجيع النقل البحري، كما استحدثت العديد من الخدمات الجديدة، منها صيانة وإصلاح السفن، والاسعاف والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وتزويد السفن بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن الاضطرابات في البحر الأحمر كلفت مصر نحو 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشدد ربيع على أنه رغم انخفاض إيرادات القناة من 10.4 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار، إلا أن خطط تطوير القناة لم تتوقف، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توسيع وتعميق المجرى الملاحي لاستقبال أكبر السفن.</p><p class='article-text'>هذا وبدأت هيئة قناة السويس، في 11 فبراير، التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات في القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، بعدما أنجزته بتكاليف بلغت تسعة مليارات جنيه (178 مليون دولار)، بحسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع.</p>

هل عادت حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها؟

<p class='article-text'>قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم الاثنين إنه تم إصدار الخرائط الملاحية الجديدة لقناة السويس بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.</p><p class='article-text'>وأضاف ربيع في بيان أن مشروع التوسعة سيزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين ست وثماني سفن يوميا.</p>

صدور الخرائط الملاحية الجديدة لقناة السويس بعد تطوير القطاع الجنوبي

<p class='article-text'>أ ف ب</p><p class='article-text'>اختبرت مصر توسعة جديدة لقناة السويس تهدف إلى تحسين الملاحة من خلال تقليل التيارات المائية والهوائية في الممر الحيوي للتجارة العالمية، حسبما أعلنت هيئة القناة.</p><p class='article-text'>واختُبرت التوسعة الجديدة التي يبلغ طولها عشرة كيلومترات، السبت، من خلال عبور سفينتين، وفق المصدر ذاته.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إنّ "مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة".</p><p class='article-text'>وكانت بعض السفن قد جنحت أثناء عبورها القناة بسبب الرياح العاتية والعواصف الرملية.</p><p class='article-text'>وفي العام 2021، علقت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" بشكل قطري في القناة، ما أدّى إلى اضطراب موقت للملاحة وإعاقة التجارة لمدّة أسبوع تقريبا، كما تسبّب الحادث في خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب تأخيرات الشحن.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميا، وستُفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي العام 2015، نفذت مصر مشروع توسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار، تلاه العديد من مشاريع تطوير الممرات المائية.</p><p class='article-text'>وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر.</p>

مصر تختبر التوسعة الجديدة لقناة السويس

الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي لـ«البيان »:

«دي بي ورلد» تطور ممرات اقتصادية لسلاسل التوريد العالمية

<p class='article-text'>يشكل ميناء جبل علي ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2023، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، تبعه توسع بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس دوره المحوري في تعزيز اقتصاد دبي المتنامي، وذلك وفقاً لتقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني.</p><p class='article-text'>ومع توجه الحكومة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لتحويل دبي إلى واحد من أكبر خمسة مراكز لوجستية في العالم، يبقى ميناء جبل علي عنصراً رئيسياً يساهم ليس فقط في قطاع النقل، بل في دعم التجارة غير النفطية وتوسيع نطاق القطاعات الحيوية مثل تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع.</p><p class='article-text'>ففي عام 2023، سجل الميناء مناولة 14.5 مليون حاوية نمطية، مما أعاده إلى قائمة أكبر 10 موانئ حاويات في العالم بعد غياب دام سنوات، وفي ظل استمرار نمو إنتاجية ميناء جبل علي هذا العام فإن «عملاق اللوجستيات» تفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية، كما تتعزز مكانته كمركز عالمي رئيسي لتجارة الترانزيت بفضل موقعه الجغرافي المميز وروابطه مع أكثر من 600 ميناء حول العالم.</p><p class='article-text'>وأدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى زيادة حجم المناولة في جبل علي، الذي يمتاز بإمكاناته الاستيعابية الكبيرة وقدرته على التكيف، حيث أطلق بدائل برية جذابة للتغلب على التحديات، وإلى جانب دور الميناء في استيراد السلع لدبي وتسهيل الصادرات، يمثل جزءاً حيوياً من خطة التطوير المستقبلي لقطاع التصنيع، مدعوماً بالمنطقة الحرة المجاورة التي شهدت نمواً ملحوظاً في معدلات الإشغال.</p><p class='article-text'>عنصر أساسي</p><p class='article-text'>يعد ميناء جبل علي مكوناً رئيسياً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، وهو ثاني أكبر قطاع من حيث حصته في الناتج المحلي الإجمالي (11.5% في عام 2023)، في الربع الأول من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للنقل والتخزين بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً، جاء ذلك بعد توسع بنسبة 9.2% في عام 2023.</p><p class='article-text'>وباعتباره حصة كبيرة من الاقتصاد الذي يتوسع أيضاً بسرعة، كان النقل والتخزين محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لدبي في الأرباع الأخيرة (كما يشمل شركات الطيران الوطنية، وقد قادت الكثير من التوسع الأخير، ولكن مع ارتفاع الإنتاج في جبل علي فقد لعب أيضاً دوراً مهماً).</p><p class='article-text'>وكجزء من أجندة دبي الاقتصادية D33، تهدف الحكومة إلى تطوير دبي لتصبح «من بين أكبر 5 مراكز لوجستية عالمية»، وجبل علي هو عنصر أساسي في هذا، ويساهم الميناء بالفعل في الاقتصاد ليس فقط في حد ذاته، بل أيضاً من خلال تسهيل النمو في التجارة غير النفطية والقطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة (25.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي) والتصنيع (8.5%).</p><p class='article-text'>التفوق على المرافق الأوروبية</p><p class='article-text'>في عام 2023، بلغ إجمالي مناولة الحاويات في جبل علي 14.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 3.7% على أساس سنوي وأكبر رقم مناولة منذ عام 2018، أعاد إجمالي مناولة الحاويات لعام 2023 الميناء إلى قائمة أكثر 10 مرافق مناولة حاويات ازدحاماً على مستوى العالم لأول مرة منذ خروجه من الترتيب في عام 2019.</p><p class='article-text'>ويبدو النمو قوياً بشكل مماثل هذا العام، حيث بلغت أحجام النصف الأول 7.3 ملايين حاوية نمطية، بزيادة 3.9% على أساس سنوي، وكان النصف الثاني بداية جيدة، حيث تعامل الميناء مع رقم قياسي شهري جديد بلغ 1.4 مليون حاوية نمطية في يوليو، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل منذ فترة طويلة من عام 2015.</p><p class='article-text'>ونما إجمالي مناولة الحاويات العالمي بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 وفقاً لشركة Drewry Global، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 4.8% هذا العام، ومن حيث المقارنة العالمية، فإن نمو إنتاجية ميناء جبل علي هذا العام كان أقل من نمو أكبر الموانئ الصينية، لكنه تفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية.</p><p class='article-text'>مركز عالمي لتجارة الترانزيت</p><p class='article-text'>هناك عدد من العوامل تدعم النمو في جبل علي، أولاً، ليست كل الأحجام التي تتم مناولتها في الميناء قادمة من السوق المحلية أو متجهة إليها، بل إن الميناء يسهل تجارة الترانزيت بشكل كبير، حيث يتم تحويل الحاويات من سفينة تسير في مسار إلى أخرى متجهة إلى مكان آخر، ويتمتع جبل علي بوضع قوي للقيام بذلك نظراً لموقعه الجغرافي عند نقطة التقاء ثلاث قارات، وارتباطاته بأكثر من 600 ميناء حول العالم، وقدرته على التعامل مع أكبر سفن الحاويات على الماء، مما يوفر اقتصاديات الحجم لشركات الشحن التي تستخدم المنشأة.</p><p class='article-text'>اضطرابات البحر الأحمر</p><p class='article-text'>من المرجح أيضاً أن يشهد جبل علي حركة مرورية أعلى بسبب الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الهجمات على سفن الشحن، وقد أعادت شركات الشحن توجيه خدماتها من الشرق إلى الغرب بعيداً عن الإبحار عبر باب المندب وقناة السويس، حيث انخفض عدد سفن الشحن بالحاويات التي تمر عبر الممر المائي من الشمال إلى الجنوب كل أسبوع إلى حوالي 13 سفينة فقط من أكثر من 50 سفينة في السابق.</p><p class='article-text'>وفي حين كانت معظم الشحنات المعطلة تبحر حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا، فإن بعض الأحجام لوجهات مثل جدة أو الأردن كانت تمر براً من أو إلى جبل علي، مع إطلاق خدمات عبور جديدة من الميناء من قبل شركات مثل هاباج لويد.</p><p class='article-text'>ويضيف الإبحار حول رأس الرجاء الصالح من جبل علي إلى بورسعيد، أكبر ميناء في شرق البحر الأبيض المتوسط، 8500 ميل بحري إلى الرحلة المعتادة عبر قناة السويس، مما يجعل البدائل البرية أكثر جاذبية.<br>يتمتع جبل علي بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب الإضافي، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو من حيث قدرته الاحتياطية الكبيرة، ويبلغ الحد الأقصى السنوي لمناولة الحاويات في الميناء 19.3 مليون حاوية نمطية، وهو ما يفوق بكثير مستويات الإنتاج الحالية.</p><p class='article-text'>نمو الطلب المحلي</p><p class='article-text'>من المرجح أيضاً أن يكون الطلب المحلي هو المحرك للنمو في الميناء، فقد توسع عدد سكان دبي على مدار السنوات العديدة الماضية بعد الوباء، كما يتضح من المؤشرات البديلة مثل ارتفاع حسابات هيئة كهرباء ومياه دبي، والالتحاق بالمدارس، واشتراكات الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>وسيؤدي هذا إلى زيادة الطلب على السلع التي يتم تسليمها في حاويات، سواء كانت أثاثاً أو إلكترونيات أو أي احتياجات يومية أخرى، كما يساعد الميناء في تسهيل الصادرات، ومع تركيز الحكومة على تطوير قطاع التصنيع على وجه الخصوص، سيصبح هذا الأمر أكثر أهمية في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>الصناعة والروابط الدولية</p><p class='article-text'>إن تعزيز التصنيع، الذي نما بنسبة 2.3% العام الماضي، هو محور رئيسي آخر لخطة D33، وجبل علي مهيأ جيداً للمساهمة في ذلك نظراً للمنطقة الحرة المجاورة.</p><p class='article-text'>وبحسب موانئ دبي العالمية، فقد ارتفعت معدلات الإشغال في «جافزا» في النصف الأول من هذا العام، حيث بلغت نسبة الإشغال في المستودعات الآن 96%، مقارنة بـ 93% في العام الماضي، ووصلت نسبة الإشغال في المكاتب إلى 83%، مقارنة بـ 70% في السابق، وارتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة إلى 10500 شركة، مقارنة بـ 9700 شركة في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما تتمتع منطقة جبل علي بروابط نقل متعددة الوسائط قوية مع مراكز التصنيع الأخرى ومطارات الإمارات، كما سيدعم جبل علي تركيز الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع أستراليا في نوفمبر هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها الإمارات، والتي من شأنها تخفيف أي احتكاكات تجارية ومساعدة في تعزيز الواردات والصادرات.</p><p class='article-text'>ارتفعت صادرات التجارة غير النفطية من دولة الإمارات بنسبة 25% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 256.4 مليار درهم، بإجمالي تجارة بلغ 1.4 تريليون درهم، بزيادة 11.2%، ويتمثل هدف الحكومة في تعزيز إجمالي التجارة غير النفطية إلى 4.0 تريليونات درهم بحلول عام 2031.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/02/4598930.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عملاق اللوجستيات يتفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية

ميناء جبل علي.. محرك رئيسي للتجارة والتصنيع في دبي

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي إنه في ظل الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً باتت دبي ملاذاً آمناً للمستثمرين ومكاناً للتفكير في المستقبل، مؤكداً أن اقتصاد الإمارة أظهر قدرة كبيرة على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز بالرغم من التحديات التي عاشها العالم والمنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريحات لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي أمس بالتعاون مع الصندوق تحت عنوان «أكتوبر 2024: آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».</p><p class='article-text'>وقال أزعور: «المرحلة الماضية وواقع الصدمات التي عاشها الاقتصاد العالمي والمنطقة كانت مناسبة لإبراز كل الإجراءات والتطورات التي أُنجزت في دبي وذلك على مستويات عدة: الأول، قدرة اقتصاد الإمارة على التكيف، حيث شهدنا، بالرغم من الصدمات الكبيرة عالمياً، قدرة اقتصاد دبي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز. وثانياً، تسريع وتيرة الإصلاحات التي ترفع من منسوب الإنتاجية وتسهم في تطور الاقتصاد. وثالثاً، القدرة على فهم التطورات الاقتصادية العالمية والتكيف معها، حيث يعيش العالم حالياً حالة من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، وتمكنت دبي من التكيف مع هذا الأمر ولعب دور أساسي وهو أن تكون نقطة التقاء بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، مما جعل دبي ملاذاً آمناً للمستثمر ومكاناً للتفكير في المستقبل».</p><p class='article-text'>وذكر أزعور أن المستوى الرابع يتمثل في الاستثمار بقطاعات واعدة وخاصة قطاع التكنولوجيا والذي سيكون له زخم كبير في تطوير اقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.</p><p class='article-text'><b>تنافسية الإمارات</b></p><p class='article-text'>وقال أزعور إن اقتصاد الإمارات تمكن خلال الأعوام الماضية من مواجهة مجموعة من الصدمات، ابتداء من جائحة كورونا مع كل ما عاناه الاقتصاد العالمي، ونجحت الدولة بجدارة في الحفاظ على نسبة نمو جيدة، ونتوقع أن تسجل الإمارات أعلى نسبة نمو في دول مجلس التعاون الخليجي عند 5.1% في 2025 مقارنة مع 4% هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف أزعور «هذه الأرقام تشير إلى أداء جيد مقارنة مع دول المنطقة والمعدل الوسطي العالمي، ونعتقد أن هناك آفاقاً واعدة لاقتصاد الإمارات من جهة الاستثمار في القطاعات الرقمية والمناخ والطاقة البديلة».</p><p class='article-text'>وشدد أزعور على الدور الاقتصادي الذي تلعبه الإمارات في هذا الظرف الجيواقتصادي «المتشنج» عالمياً، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من استعمال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها لتحسين الخدمات وتطوير عدة مجالات، مما أسهم في رفع مستوى التنافسية في مواجهة الصدمات العالمية بعد الجائحة وأثبتت الدولة قدرة كبيرة على النمو والاستمرار.</p><p class='article-text'>وتابع أزعور: «أضف إلى ذلك الاستثمارات الكبيرة التي حصلت في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والقطاعات الصديقة للبيئة، والقيام بالعديد من الأنشطة الكبرى مثل كوب 28 وقبلها معرض إكسبو 2020 دبي».</p><p class='article-text'>وذكر أزعور أن كل هذه الأمور أسهمت في تعزيز موقع الإمارات كإحدى الدول الأساسية كمركز اقتصادي مالي عالمياً، أضف إلى ذلك الاستراتيجية الاقتصادية الخارجية بالرغم من التشنج الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث تمكنت الإمارات من خلال العلاقات الاقتصادية من فتح مجموعة من الأسواق التي أعطت المزيد من الزخم وخاصة العلاقة مع آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال أزعور: «لكل هذه الأسباب نرى أن حجم القطاع غير النفطي الإماراتي يشكل اليوم أكثر من ثلثي الاقتصاد، وهو يمضي بوتيرة متصاعدة، وتعد الإمارات من الدول الفاعلة ليس فقط في قطاع النفط والغاز وإنما في قطاع الطاقة وخاصة المتجددة».</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق ومصر على علاقة وثيقة، وخلال الأعوام الماضية ومنذ بداية الجائحة أمن الصندوق لمصر أكثر من 18 مليار دولار، وبالمقارنة مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية فيعتبر هذا الرقم أكبر كمية دعم مالية لمصر وهي مقدمة من قبل الصندوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أزعور «الأسبوع الماضي، أصدر الصندوق قراراً يتعلق بإعادة النظر ببنية الكلفة التي تدفعها الدول تجاه تخفيضها، ومن المتوقع أن تستفيد مصر بأكثر من 800 مليون دولار كتخفيف للكلفة من قبل الصندوق، وهو من أعلى الأرقام عالمياً».</p><p class='article-text'>وتابع أزعور أن الزيارة المرتقبة لمديرة الصندوق إلى مصر هي زيارة طبيعية وتأتي في سياق التطورات في المنطقة، وتهدف إلى الوقوف على نظرة الحكومة المصرية حول الأوضاع والتحديات في المنطقة، وكذلك التشاور حول الأوضاع الاقتصادية في مصر وكيفية دعمها في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وأكد أزعور أن الصندوق كان على تواصل مباشر مع مصر خلال الأشهر الماضية، وبسبب الصدمات الخارجية تم رفع حجم برنامج الصندوق في أبريل الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار. وبالنسبة للمراجعة المقبلة، قال أزعور إنها ستكون في نوفمبر، حيث سيتوجه فريق الصندوق إلى مصر خلال الأسابيع القادمة، بهدف التشاور والمراجعة وبحث التطورات والإنجازات التي تحققت.</p><p class='article-text'><b>تحديات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>وقال أزعور إن الأوضاع في المنطقة تختلف بحسب أنواع الاقتصاد، ومما لا شك فيه أن هناك حالة من الترقب تطغى على الأجواء الاقتصادية في المنطقة أو على توقعات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حالة الترقب هذه مردها لعدة أسباب، أولاً كيف سيتطور النزاع القائم في المنطقة وهل هناك مخاطر للتمدد، وثانياً حالة عدم اليقين فيما يتعلق بأسعار النفط عالمياً بسبب التغيرات الاقتصادية الدولية. وثالثاً هناك تحديات سياسية جدية عالمياً تؤثر على أداء الاقتصاد في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أزعور أن العام 2025 سيشهد تحسناً نسبياً في المنطقة مع نمو بمعدل وسطي 2.1% هذا العام ترتفع إلى 4% العام المقبل، وبالطبع هناك اختلاف بين اقتصاديات المنطقة، فاقتصادات الدول المصدرة للنفط ستستفيد من الانحسار التدريجي لتطبيق اتفاق أوبك بلس والارتفاع المتوقع للإنتاج النفطي.</p><p class='article-text'>وأضاف: مصحوباً بواقع القطاع غير النفطي والذي حالياً هو القاطرة الأساسية للنمو، نتوقع أن يشهد مجمل اقتصادات دول مجلس التعاون نسبة نمو للقطاع غير النفطي تفوق 3.5% - 4.5%، وهذا أمر جيد.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، قال أزعور: هنا يجب التفرقة بين عدة نقاط، فمما لا شك فيه أن الصراع الحالي يؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصادات التي تتأثر بشكل مباشر مثل لبنان وفلسطين، حيث هناك انعكاسات هائلة إنسانياً وحياتياً وهناك أثر سلبي على الاقتصاد ونتوقع أن يكون هناك تراجع كبير لنمو الاقتصاد الفلسطيني، إضافة أيضاً إلى التكلفة المرتفعة في فلسطين أو لبنان الذي يشهد نزوحاً سكانياً لحوالي ربع الشعب (مليون و200 ألف) ونعتقد أن التأثير الهائل على القدرة البشرية سيكون له انعكاسات على النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبين أزعور أن هناك دولاً تتأثر نسبياً وهي الأردن ومصر والعراق، وهذه الدول قامت بمجموعة من الإجراءات للحفاظ على درجة من الاستقرار، فمصر تأثرت بالدرجة الأولى في القطاع التجاري مع تراجع إيرادات قناة السويس والأردن تأثرت في القطاع السياحي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك مستوى ثالثاً يتعلق بالدول التي تأثرت بطريقة غير مباشرة من خلال أداء القطاع التجاري وقطاع النفط والغاز وتدفقات رؤوس الأموال، ولذلك يجب التفرقة بين أداء الاقتصادات خلال العام المقبل، ويبقى الأمر عرضة لتأثيرات حالة عدم اليقين العالمي أكان الطلب والعرض على قطاع النفط أو أداء الاقتصادات الكبرى عالمياً.</p>

الإمارة أثبتت قدرة كبيرة على التكيف السريع رغم الصدمات العالمية

صندوق النقد: دبي ملاذ المستثمرين ومكان التفكير في المستقبل

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووصفت الهيئة كل ما يتم تداوله في هذا الشأن بأنه «محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق»، مبينةً أنها لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات موانئ الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعت إلى ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروّجي تلك المعلومات المغلوطة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

هل تقترض هيئة قناة السويس 19 مليار جنيه لتطوير موانئها؟

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ.

نتائج البحث عن: تطوير قناة السويس